مقررات MiCA (بازارهای دارایی های رمزنگاری) اتحادیه اروپا می تواند نوآوری را خفه کند و هزینه های انطباق را برای صنعت کریپتو افزایش دهد. در مقاله زیر سه برداشت از این مقررات بیان می شود پس ارز دیجیتال را دنبال کنید.
اتحادیه اروپا به اولین حوزه قضایی اصلی تبدیل شد که قانون جامع رمزارزها را تصویب کرد. مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) که هدف آن ایجاد اطمینان حقوقی برای صنعت کریپتو و سرمایه گذاران با ایجاد مقررات استاندارد و قوانین هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا است.
امکان دارد MiCA نـوآوری را خفه کند و یک رویکرد مساوی را در جهت مقررات مالی غیرمتمرکز (DeFi) تحمیل کند. همچنین هزینه های انطباق را برای صرافی های غیرمتمرکز (DEX) و پلتفرم های DeFi افزایش می دهد. در نهایت نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی را افزایش می دهد، و همکاری بین صنعت کریپتو را ضروری کند.
بازدارندگی از نوآوری
با اعمال یک رویکرد مناسب برای همه مقررات برای DeFi ،MiCA ممکن است مانع نوآوری شود. در نتیجه، DEX و پلتفرم های DeFi می توانند هزینه های انطباق بالاتری را متحمل شوند. که می تواند توانایی آنها را برای نوآوری و ارائه محصولات و خدمات جدید کاهش می دهد.
قانون Dodd-Frank در ایالات متحده و سایر مقررات مشابه در امور مالی سنتی به دلیل تأثیرات منفی آنها بر نوآوری با انتقاداتی روبرو شد. به عنوان مثال، رقابت بانک ها و مؤسسات مالی کوچک تر با بانک های بزرگ تر را به دلیل افزایش الزامات نظارتی و هزینه های انطباق، دشوار می کرد. در نتیجه، تعداد بانک های اجتماعی کاهش یافت و صنعت بانکداری متمرکزتر شد.
بیشتر بخوانید: سود استیک کردن در صرافی کوکوین
به طور مشابه، محدودیت های MiCA می تواند ورود سرمایه گذاری های کوچکتر DeFi را به بازار دشوار کند و از ادغام صنعت جلوگیری کند. اصول اساسی DeFi که هدف آن ارائه یک سیستم مالی غیرمتمرکز، باز و بدون مجوز است ممکن است با اجرای قوانین MiCA در مورد شبکه های غیرمتمرکز به خطر بیفتد.
هزینه های انطباق برای پلتفرم های DEX و DeFi افزایش می یابد
انتظار می رود اجرای MiCA هزینه های انطباق را برای پلتفرم های DEX و DeFi که در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، افزایش دهد. مقررات MiCA مجموعه ای از قوانین و مقررات را بر روی پلتفرم های DEX و DeFi برای تضمین حمایت از مصرف کننده، جلوگیری از پولشویی و حفظ یکپارچگی بازار، مانند بخش مالی سنتی، که در آن الزامات انطباق با مقررات می تواند پرهزینه و زمان بر باشد، اعمال می کند. موسسات مالی سنتی به طور سنتی هزینه های زیادی را برای رعایت مقررات، در سال های پس از بحران مالی 2008 متحمل شدند.
انتظار می رود مقررات MiCA هزینه های عملیاتی را افزایش دهد و به طور بالقوه ورود بازیگران جدید به بازار را محدود کند. با این حال، تقاضا برای انطباق با مقررات می‌تواند به عنوان مانعی برای ورود شرکت های جدید عمل کند. همچنین توانایی کسب و کارهای کوچک تر را برای رقابت با بازیگران بزرگ تر و معتبرتر که می توانند این هزینه ها را بهتر جذب کنند، محدود می کند.
نگرانی های حریم خصوصی
با توجه به الزام مقررات MiCA مبنی بر اینکه ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری مقدار قابل توجهی از اطلاعات شخصی را جمع آوری و نگهداری می کنند از جمله اطلاعات شناسایی کاربران، تاریخچه تراکنش ها و سایر اطلاعات حساس مسائل مربوط به حریم خصوصی نیز مطرح خواهد شد. این جمع آوری داده ها ممکن است منجر به نقض حریم خصوصی و افزایش حساسیت دارایی های رمزنگاری به هکرها شود.
قوانین مالی سنتی، مانند قانون اسرار بانکی ایالات متحده (BSA) و مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا (GDPR)، موضوع نگرانی های مشابهی درباره حریم خصوصی است. استانداردهای سختگیرانه حفاظت از داده های GDPR به دلیل تحمیل بار ناخواسته بر مشاغل، افزایش هزینه های انطباق و سرکوب نوآوری، انتقاداتی را برانگیخته است. BSA همچنین به دلیل الزام موسسات مالی به رعایت الزامات گزارش دهی طاقت فرسا که می تواند پرهزینه و زمان بر باشد و همچنین به دلیل قرار دادن مشتریان در معرض خطر نقض حریم خصوصی به دلیل جمع آوری و ذخیره داده های شخصی آنها، مورد انتقاد قرار گرفته است.
الزامات وسیع جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات در مورد MiCA ممکن است کاربران را در معرض نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات شخصی آنها قرار دهد. با توجه به هزینه های اضافی مرتبط با رعایت قانون، شرکت های کوچک تر ممکن است رقابت با شرکت های بزرگ تری را که می توانند این کار را انجام دهند، چالش برانگیز بدانند. علاوه بر این، این ممکن است از نوآوری بخش کریپتو جلوگیری کند.
با قوانینی مانند MiCA، مقامات باید تعادلی بین ضرورت حفاظت از حریم خصوصی و نوآوری در تجارت کریپتو ایجاد کنند.
