تعطیلی تاسیسات ماینینگ ونزوئلا بخاطر چیست؟

ونزوئلا تأسیسات ماینینگ کریپتو و مبادلات را در بحبوحه تحقیقات فساد تعطیل می کند. در این پست ارز دیجیتال در باره تعطیلی تاسیسات ماینینگ ونزوئلا می خوانیم.

تعطیلی تاسیسات ماینینگ ونزوئلا به دلیل فساد مالی

به گفته دادستانی کل ونزوئلا، مقامات دولتی عملیات نفتی را با کمک دپارتمان ملی کریپتو انجام می دادند.

تأمین‌کننده انرژی ونزوئلا تأسیسات استخراج کریپتو را در سراسر کشور به عنوان بخشی از سازمان‌دهی مجدد بخش ملی کریپتو و تحقیقات فساد جاری که شرکت نفت این کشور را درگیر می‌کند، تعطیل کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، شرکت‌های استخراج کریپتو و توییت‌های انجمن ملی ارزهای دیجیتال ونزوئلا، تأسیسات استخراج در روزهای گذشته در ایالت‌های لارا، کارابوبو و بولیوار تعطیل شدند. مشخص نیست که چه تعداد از شرکت های کریپتو تحت تأثیر قرار گرفته اند. برخی از صرافی های کریپتو نیز دستور توقف فعالیت داشتند.

اعتقاد بر این است که بسته شدن تاسیسات ماینینگ کریپتو بخشی از تحقیقات جاری در مورد فساد مربوط به شرکت نفت PDVSA ونزوئلا و بخش کریپتو این کشور است.

اظهار نظر دادستانی درباره ی پرونده ی فساد مالی

تارک ویلیام ساب، دادستان کل ونزوئلا، در 5 فروردین فاش کرد. که مقامات دولتی ظاهراً عملیات نفتی موازی را با کمک بخش ملی کریپتو انجام می دهند. ساب  در توییتر اظهار داشت :

این شبکه از مجموعه ای از شرکت های تجاری برای مشروعیت بخشیدن به سرمایه به دست آمده از فروش از طریق کسب دارایی های رمزنگاری، شخصی و املاک و مستغلات استفاده کرد.

به گفته ساب، حداقل 10 نفر در ارتباط با این تحقیقات دستگیر شده اند. از جمله جوسلیت رامیرز کاماچو، که اداره کریپتو از زمان تأسیس آن در سال 2018، نظارت بر قوانین مالیاتی کریپتو و ارز دیجیتال کشور را بر عهده داشت. بر اساس گزارش های قبلی، کاماچو در 17 مارس در جریان تحقیقات دستگیر شد.

از ژوئن 2020، کاماچو در فهرست افراد تحت تعقیب ایالات متحده قرار گرفته است. در آن زمان، بازرسان وزارت امنیت داخلی برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری ناظر پترو شود تا 5 میلیون دلار جایزه صادر کرد. مقامات ادعا کردند که رامیرز “روابط عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی” با شاهان مظنون مواد مخدر، از جمله طارک الایسامی، معاون سابق رئیس جمهور ونزوئلا، داشته است.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا،  در فرمانی که در 17 مارس صادر شد، سازماندهی مجدد نظارت ملی بر دارایی های کریپتو را اعلام کرد. دولت مادورو مدعی شد که هدف از این تصمیم محافظت از شهروندان این کشور در برابر اثرات منفی تحریم های اقتصادی است.