شفافیت مورد نیاز در مورد مقررات وام رمزنگاری

در مورد مقررات وام رمزنگاری شفافیت وجود دارد؟ کمیسیون قانون در بریتانیا توصیه هایی به روشن شدن اینکه آیا وام‌ دهی ارزهای دیجیتال تحت مقررات وثیقه مالی موجود می باشد یا اینکه نمی باشد، می‌ کند. برای کسب اطلاعات در مورد این خبر با ما در سایت ارز دیجیتال همراه باشید.

وکیلی که بررسی کمیسیون حقوقی بریتانیا در مورد دارایی های دیجیتال را بر عهده دارد، به شفافیت در مورد وام دادن به ارزهای دیجیتال تاکید کرد. این پس از یک فرآیند بررسی طولانی چارچوب‌ های قانونی موجود در کشور و نحوه اعمال آنها در بخش دارایی دیجیتال تا به امروز انجام می‌ شود.

Burgoyne بر اهمیت FCAR در اجازه دادن به واسطه‌ های مالی سنتی تاکید کرد. این برای گرفتن امنیت بر دارایی‌ ها بدون تعدادی از محدودیت‌ ها و تشریفات که به طور سنتی اعمال می‌ شد است.

در زمینه امور مالی، سود اوراق بهادار ادعایی قانونی بر دارایی‌ ای می‌ کند که وام گیرنده به وام‌ دهنده ارائه کرده است. این در صورتی است که وام گیرنده نتواند تعهدات بازپرداخت خود را انجام دهد.

FCAR ها در مورد ترتیبات وثیقه

آیا FCAR ها در مورد ترتیبات وثیقه در رابطه با دارایی های دیجیتالی ویژه هستند؟ آیا ارزهای دیجیتال، دارایی‌ های دیجیتال و توکن های دیگر می‌ توانند به‌ عنوان وثیقه استفاده شوند. بستگی به این دارد که آیا دارایی‌ های مورد نظر می‌ توانند مطابق با FCAR ها پول نقد، ابزار مالی یا ادعای اعتباری باشند.

بورگوین اضافه کرد که دامنه رژیم FCARs عمدتاً یک سوال تفسیر قانونی است. اینکه آیا این سیاست برای کلاس‌ های دارایی جدید، از جمله توکن‌ های رمزنگاری، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و استیبل کوین‌ ها اعمال می‌ شود، نیاز به ارزیابی قانون موجود دارد. به همین دلیل، ما فکر می کنیم که نیاز به بررسی وضعیت و شفاف سازی موضوع وجود دارد.

قانون مالکیت شخصی کار می کند، اما دسته جدیدی مورد نیاز است

توصیه اصلی کمیسیون حقوقی حول قوانین مالکیت شخصی موجود در بریتانیا و نحوه اعمال آنها در روندهای قانونی ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال تا به امروز بود.

دادگاه‌ ها مجبورند با اختلافات مربوط به دارایی‌ های دیجیتال مبارزه کنند. در بیشتر موارد، توانستند راه‌ حل‌ های مناسبی را که برآمده از قوانین رایج است، بیابند. نیازمند بودن به دسته سوم به این دلیل است که دارایی های دیجیتال خیلی آسان در دسته بندی های دارایی شخصی موجود قرار نمی گیرند.

حقوق مالکیت شخصی در بریتانیا شامل وسیله های در اختیار همچون وسیله نقلیه یا کامپیوتر شخصی، و امور در حال انجام مانند حقوق قانونی یا بدهی‌ های شخص بدهکار می باشد. دارایی‌ های دیجیتال خیلی آسان و راحت در این دو دسته قرار نمی‌ گیرند.

بورگوین عنوان کرد که توصیه های کمیسیون قانون از روی عمد کوتاه و هدفمند است. ایجاد یک گروه کاری متخصص و هدف قرار دادن اصلاحات قانونی تنها در مواردی که قانون عرفی نمی تواند اختلافات را حل و فصل کند، توسط دولت در نظر گرفته شده است تا توصیه ها را با تاخیر محدود ارائه کند.