ما در مطالب پایین به مقررات دارایی دیجیتال در سراسر جهان یعنی جاهایی که کریپتو می تواند رشد کند می پردازیم. این در حالی است که بسیاری از کشورها پس از سال 2022 پر بحران، تلاش های خود را برای تنظیم ارزهای دیجیتال تسریع کرده اند. اکثر آنها هنوز چارچوب مشخصی برای توسعه صنعت ندارند.
ارزهای دیجیتال همچنان به بخش بزرگی از اقتصاد جهانی تبدیل می شوند. دولت های بیشتری در حال بررسی راه هایی برای تنظیم صنعت و ایجاد قوانین برای شرکت های فعال در این فضا هستند. اتحادیه اروپا به تازگی مقررات MiCA را تصویب کرده است که چارچوب نظارتی جامعی را برای کریپتو در اروپا فراهم می کند.
فروپاشی صرافی کریپتو FTX منجر به درخواست برای قوانین سریع در بسیاری از کشورها شد. ورشکستگی آن منجر به سرایتی شد که به سقوط بسیاری از شرکت های مرتبط با آن کمک کرد.
کشورها یا مناطقی با مقررات روشن
باهاما: باهاما به دلیل سیاست های مالیاتی دوستانه و چارچوب نظارتی شفاف، برای دفاتر مرکزی شرکت های رمزنگاری مطلوب است.
برزیل: استفاده از رمزنگاری در این کشور یک روش پرداخت قانونی می باشد.
کانادا: اولین کشوری که صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین را تایید کرد. کانادا تمام پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال را ملزم می کند که در رگولاتورها ثبت نام کنند.
جزایر کیمن: مانند باهاما، جزایر کیمن دارای یک چارچوب نظارتی روشن و سیاست های مالیاتی دوستانه است.
السالوادور: اولین کشوری که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخت. کریپتو را به طور کامل پذیرفت و قصد دارد یک «شهر بیت کوین» ایجاد کند که مزایای مالیاتی را برای ساکنان فراهم کند. این کشور حتی مسیر را برای اوراق قرضه با پشتوانه بیت کوین هموار می کند.
ژاپن: چارچوب نظارتی واضح ژاپن استانداردهای سختگیرانه ای را برای صرافی های رمزنگاری تعیین می کند. از جمله الزام به تفکیک صرافی ها و دارایی های مشتریان، که به این معنی است که مشتریان FTX ژاپن می توانند تمام وجوه خود را پس از فروپاشی شرکت مادرش به طور کامل برداشت کنند.
مکزیک: بانک مرکزی مکزیک دارای اختیارات گسترده ای است که به دنبال قوانینی که در سال 2018 تصویب شد. همچنین الزامات شرکت های فعال در صنعت کریپتو را تشریح می کرد، می تواند دارایی های مجازی را تنظیم کند.
سوئیس: چارچوب نظارتی آن روشن است و به صنعت ارز دیجیتال خود دستورالعمل های روشنی در مورد نحوه عملکرد ارائه می دهد.
کشورهایی که با ارزهای دیجیتال دشمنی دارند
افغانستان: پس از به قدرت رسیدن طالبان، تجارت ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد.
الجزایر: خرید، استفاده، فروش و نگهداری رمزارز از سال 2017 در الجزایر ممنوع است.
بنگلادش: اگرچه بنگلادش تمایل خود را برای تبدیل شدن به یک “کشور دارای بلاک چین” نشان می دهد اما معامله با رمزارز غیرقانونی است.
بولیوی: بانک مرکزی بولیوی در سال 2014 قطعنامه ای برای ممنوعیت استفاده از رمزارز صادر کرد.
چین: چین صرافی های رمزنگاری محلی را در سال 2017 ممنوع کرد. از سال 2021 به ممنوعیت کلی ماینینگ و استفاده از ارزهای دیجیتال منجر شد.
مصر: تراکنش های رمزنگاری در مصر از سال 2018 ممنوع است. اما به نظر می رسد که این کشور به دنبال گزارش هایی مبنی بر ایجاد چارچوب نظارتی خود برای رمزارزها، نسبت به کریپتو است.
مراکش: تراکنش با رمزارز از سال 2017 در مراکش غیرقانونی بوده است.
نپال: نپال صراحتاً هرگونه استفاده از رمزنگاری را در این کشور ممنوع کرده است. در اوایل سال جاری به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و ارائه دهندگان خدمات ایمیل گفته است که از دسترسی به وب سایت ها، برنامه ها یا شبکه های آنلاین مرتبط با رمزارزها جلوگیری کنند.
کشورهایی که فاقد چارچوب قانونی مشخص هستند
استرالیا: فقدان مقررات شفاف استرالیا، مصرف کنندگان را به شدت در معرض رویدادهای صنعت مانند سقوط FTX قرار داده است، اما در حال حاضر در حال پیشرفت در ایجاد مقررات گسترده است زیرا درگیر مشاوره عمومی در مورد نحوه طبقه بندی رمزارزها و شرکت های فعال در آن است.
هنگ کنگ: هنگ کنگ در تلاش های خود برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال و تبدیل شدن به هاب کریپتو به سرعت پیشرفت کرده است، اما همچنان فاقد مقررات روشن است. قرار است ماه آینده دستورالعمل های صدور مجوز مبادلات رمزنگاری را منتشر کند و دادگاه های آن نیز اخیرا دارایی های کریپتو را به عنوان دارایی به رسمیت می شناسند.
هند: در حالی که هند قوانین AML را بر کریپتو تحمیل کرده است، فاقد مقررات روشنی برای صنعت کریپتو است و پس از وضع قوانین مالیاتی سنگین در سال 2022، افت شدیدی در فعالیت مبادلات رمزنگاری ثبت کرد. دادگاه در سال 2020 این ممنوعیت را لغو کرد.
روسیه: در حالی که گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه روسیه ممکن است در اوایل ژوئن قوانین مربوط به کریپتو را تصویب کند، در حال حاضر چارچوب قانونی مشخصی ندارد و قبلاً استفاده از ارزهای دیجیتال را برای تجارت ممنوع کرده است.
کره جنوبی: کره جنوبی قوانینی برای ارزهای دیجیتال دارد و در آستانه تصویب لایحه فراگیر رمزارز خود است، که صرافی های ارز دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات را ملزم می کند تا وجوه مشتریان و کسب و کار را از جمله اقدامات دیگر جدا کنند.
بریتانیا: در حالی که تنظیم کننده مالی بریتانیا اداره رفتار مالی اخیراً از صنعت کریپتو خواسته است تا با توسعه چارچوب نظارتی خود با آن همکاری کند، در حال حاضر اختیارات محدودی برای تنظیم این بخش دارد و گفته است که شرکت ها این کار را انجام خواهند داد. چهار ماه فرصت دارند تا تغییرات مورد نیاز قوانین را پس از اجرایی شدن اعمال کنند.
ایالات متحده: اگرچه ایالات متحده هنوز هم بیشترین توسعه مرتبط با رمزنگاری و نسبت بالایی از کاربران کریپتو را دارد، اما فاقد یک چارچوب نظارتی واضح است که برخی معتقدند شرکت ها را به خارج از کشور سوق می دهد.
